وبلاگ حقوقی انور فردپیاده
| ||
|
بررسى مبانى حقوقى دیوان کیفرى بینالمللى و قانون اساسى ایران اساسنامه دیوان کیفرى بینالمللى که از اول ژوئیه سال ۲۰۰۲ مطابق اصل ۱۲۶ آن رسما آغاز به کار کرد، در هفدهم ژوئیه ۱۹۹۸ در کنفرانس دیپلماتیک نمایندگان تام الاختیار سازمان ملل متحد در رم ایتالیا تصویب شد [۱] از بدو تصویب این اساسنامه، سوالات و انتقادات زیادى توسط حقوقدانان مطرح گردید. گرچه اوّلین حرکت جهت تشکیل دیوان کیفری بین المللی به سال ۱۴۷۴ باز می گردد که در این سال دیوانی در شهر « برساخ » آلمان با ۲۷ قاضی برای محاکمه ی امپراتور آلمان « پیتر فون هاخن باک » ، تشکیل شد ، وی به لشکریان تحت امرش اجازه تجاوز به غیر نظامیان ، کشتار دسته جمعی و غارت اموال مردم را داده بود . این رویه تا ۴۵۰ سال بعد مسکوت ماند تا این که بعد از جنگ جهانی اول به موجب موادی از معاهده ورسای (۱۹۱۹ ) قرار بر تشکیل دادگاهی کیفری برای محاکمه ی ویلهلم دوم ، امپراتور آلمان ، به علّت تجاوز به اخلاق بین المللی و معاهدات ، شد که این امر با فرار وی به هلند و عدم استردادش عملاً منتفی شد . متفقین در عمل تمایلی برای به محاکمه کشاندن مرتکبین جنایات جنگی از خودشان نشان ندادند به طوری که فهرست ۲۰ هزار نفره ی متشکل توسط کمیسیون ۱۹۱۹ (که توسط کنفرانس مقدماتی صلح تشکیل شده بود) در مرحله محاکمه و رسیدگی در دادگاه فقط محدود به ۱۲ نفر شد[۲] . اوّلین قدم برای تشکیل دیوان کیفری بین المللی به سبک امروزین از سوی جامعه ی ملل در سال ۱۹۳۷ با تلاش برای تصویب معاهده ای به همین نام برداشته شد که البته هیچ دولتی آن را نپذیرفت . تلاش بعدی جهت تاسیس محکمه ی کیفری بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم صورت پذیرفت طبق موافقتنامه ی ۸ اوت ۱۹۴۵ منعقده فیما بین انگلستان ، ایالت متحده ، فرانسه و شوروی دادگاه نورنبرگ برای محاکمه سران نازی تشکیل شد . همچنین در ۱۹ژانویه ۱۹۴۶ ژنرال « مک آرتور » حاکم نظامی آمریکایی ژاپن با صدور اعلامیه ای تشکیل دادگاه توکیو برای رسیدگی به جنایات جنگی سران و نظامیان ژاپنی را اعلام کرد .) مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سالهای آغازین تاسیس (۱۹۴۸) طی قطعنامه ی ۲۶۰ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ مساله ی تاسیس دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به جرم کشتار جمعی را مطرح کرد و تدوین اساسنامه ی آن را بر عهده ی کمیسیون حقوق بین الملل گذاشت . مخبرین کمیسیون با ارایه گزارش تشکیل دیوان کیفری بین المللی را ضروری ندانستند . مجمع عمومی در سال های ۱۹۵۲ و ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ و … در این مورد قطعنامه های صادر کرد . خلاصه اینکه از سال ۱۹۴۸ تا سال ۱۹۹۸ (تشکیل کنفرانس رم برای تصویب اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی ) این مساله با فراز و نشیبهای فراوانی روبرو بوده است [۳] . از مشکلات عمده در این مدت عدم تعریف دقیق و مورد قبول همه دولتها ، از عمل « تجاوز» بود که نه تنها مانع تدوین پیش نویس دیوان کیفری بین المللی شد بلکه تهیه ی پیش نویس « قانون جرایم بر ضد صلح و امنیت بشری » را نیز با مشکلاتی روبرو ساخت . با این حال نقض فاحش حقوق بشر دوستانه طی این مدت سازمان ملل متحد را وا داشت تا دادگاه های کیفری خاص و موقت برای رسیدگی به این فجایع تاسیس نماید : دادگاه کیفری برای دادگاه بین المللی یوگسلاوی سابق و ۱۹۹۳ بین المللی رواندا طی قطعنامه ۸۲۷ شورای امنیت ، طی قطعنامه ی ۹۹۵ شورای امنیت ، ۸ نوامبر ۱۹۹۴ ، هر دو دادگاه مذکور توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل شدند . در این میان عده ای حقوقدانان بین المللی به مشروعیت تصمیمات شورای امنیت برای تاسیس دیوان های کیفری انتقاداتی وارد کرده اند که از بیان آنها صرف نظر می کنیم . اساسنامه دیوان که پیش نویس آن توسط کمیسیون حقوق بین الملل تدوین شده بود ، در ۱۲۸ ماده به تایید حاضرین رسید . حق شرط بر این کنوانسیون پذیرفته نیست در تاریخ ۱۱ اوریل ۲۰۰۲ شصتمین سند تصویب این کنوانسیون تودیع شد و دیوان از ۱ ژوئیه رسماَ آغاز به کار کرد . تا ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۳ نود و یک کشور این کنوانسیون را تصویب کردند . طبق اساسنامه مقر دیوان ، در شهر لاهه ی هلند است این بار هدف دادگاه محاکمه مجرمان جنگ به نام فاتحان نیست بلکه به نام جامعه ی بین الملل است که مسولیت جمعی تمام دولتهایی را که معتقد به حفظ امنیت جمعی بر اساس منشور ملل متحد هستند ، در بر می گیرد هدف اولیه امضاکنندگان این اساسنامه، رسیدگى به جنایات صربها در یوگسلاوى سابق و جنایات ارتکابى در رواندا بود، ولى با تصویب اساسنامه مفصل (داراى ۱۲۸ اصل) باب جدیدى را در حقوق بینالملل گشوده است . در محافل حقوقى و دانشگاهى بسیارى از کشورها دو رهیافت متفاوت نسبتبه دیوان کیفرى بینالمللى وجود دارد: ۱. وجود این دیوان برای حیات و دوام زندگى حقوقى و سیاسى بینالمللى مهم و ضرورى است و از این رو بایستى به استقبال بدون شرط این اساسنامه رفت و در صورت تعارض با قوانین داخلى، باید به اصلاح و تغییر ، اقدام نمود قوانین داخلى ۲ . گر چه وجود یک دیوان کیفرى بینالمللى براى مجازات مجرمان و جنایت کاران جنگى و بینالمللى حائز اهمیت است، ولى در تعارض میان قوانین داخلى و قوانین بینالمللى، بایستى مصالح و اصول حقوقى داخلى را محترم شمرد، و دیوان کیفرى بینالمللى تا جایى که به صلاحیت داخلى محاکم و دادگسترى ملى آسیب نمىرساند، صلاحیت دارد و در تعارض میان حقوق بینالملل و حقوق داخلى، ترجیح با حقوق داخلى است . جرایم داخل در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی طبق بند ۱ ماده ۵ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، دیوان در رابطه با مهمترین جرایمی که مایه ی نگرانی جامعه ی بین المللی است صلاحیت رسیدگی دارد . این جرایم عبارتند از الف : نسل کشی ب : جنایات علیه بشریت ج : جنایات جنگی برخی از مصادیق جنایات جنگی عبارتند از : کشتار جمعی ، شکنجه . رفتارهای غیر انسانی ، تبعید و کوچ اجباری ، گروگان گیری . حملات بر ضد مردم غیر نظامی یا نظامیانی که مشارکت مستقیم در مخاصمه ندارند ، تجاوز جنسی ، خشونت جنسی ، تخریب و ضبط گسترده اموال که ضرورت های نظامی آن را توجیه نمی کند ، بسیج اجباری یا داوطلبانه کودکان زیر پانزده سال برای جنگ و … اساسنامه قواعدی را ناظر بر مخاصمات مسلحانه بین المللی و همچنین مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی (جنگهای داخلی) در خود جای داده است . ماده ۸ اساسنامه با تفکیک میان شورشهای داخلی ومنازعات مسلحانه غیر بین المللی شورشها را از شمول خود خارج می کند ؛ این امر دست دولتها را برای برخی افراط ها در رابطه با شهروندانشان باز می گذارد . ماده ی ۱۲۴ اساسنامه مقرر می دارد که هر دولت عضو می تواند تا مدت ۷ سال پس از لازم الجرا شدن اساسنامه نسبت به خود صلاحیت دیوان را نسبت به جرایم مذکور در ماده ی ۸ (جنایات جنگی) ، هنگامی که یکی از اتباعش آن را مرتکب شده باشد یا در قلمرو آن دولت ارتکاب یافته باشد ، نپذیرد . د : تجاوز عدم تعریف تجاوز موجب شده که امور بین المللی در آن جا که با عنوان تجاوز تلاقی داشته است دچار رکود و انسداد شود مثلا اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی در سال ۱۹۵۴ تهیه شد اما به علت عدم تعریف تجاوز مورد بررسی قرار نگرفت سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تشکیل کمیته ی کاری ویژه ای سعی در تعریف تجاوز نمود و بعد از ۲۰ سال در سال ۱۹۷۴ قطعنامه ی ۳۳۱۴ با عنوان « قانون نامه ی تعریف تجاوز » به تصویب مجمع عمومی سازمان مللل متحد رسید . طبق این قطعنامه تجاوز عبارت است از « استفاده از زور توسط یک کشور علیه حاکمیت ،تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دیگر یا به طریق دیگری ناسازگار با منشور ملل متحّد .»[۶] مصادیق تجاوز بسیار متنوع است مانند حمله به یک کشور . انضمام سرزمین کشوری دیگر به خاک خود با توسل به زور ، بمباران سرزمین های یک کشور ، حمله به نیروی هوایی ، دریایی و زمینی یک کشور ، محاصره بنادر یک کشور و … شق د بند ۱ ماده ی ۵ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی رسیدگی به جرم تجاوز را در صلاحیت دیوان دانسته است ولی اساسنامه تعریف تجاوز و شرایطی که دیوان تحت آن می تواند به این موضوع رسیدگی کند را طبق مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ منوط به تشکیل کمسیونی برای بررسی این موضوع و انضمام این تعاریف وشرایط به اساسنامه دیوان در کنفرانس باز نگری ای که هفت سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان تشکیل می شود ، نموده است . چرا که در مذاکرات ۱۹۹۸ رم برای ایجاد دیوان کیفری بین المللی دولت ها اعلام کردند که قطنامعه ی ۳۳۱۴ را به عنوان تعریف تجاوز به رسمیت نمی شناسد . ذیل بند ۲ ماده ی ۵ اساسنامه ی دیوان بیان می دارد که مقررات راجع به تجاوز باید با مقررات مربوط در منشور ملل متحد هماهنگ باشد . آنچه در این بین آشکار است تمایل شورای امنیت به انحصار اختیار تعیین و تشخیص تجاوز و عدم واگذاری آن به نهاد بین المللی دیگری است , در حالی که سایر کشورها سعی در ارایه ی تفسیری موسّع از تجاوز دارند .[۷] پىنوشتها: نظرات شما عزیزان:
|
|
[ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] |